هيئة المتابعة والادعاء لقضية الصحفي محمد عبده العبسي تكشف حجم الاختلالات والتسويف والتباطوء من قبل النيابة وتتحدث عن أيادي خفية وجهات نافذة تعيق السير في اجراءات التقاضي

يمنات – خاص

طالبت هيئة المتابعة و الادعاء الموكلة من ورثة الصحفي محمد عبده العبسي، النائب العام، بالزام نيابة البحث الجنائي باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن القضية.

جاء ذلك في شكوى تقدمت بها هيئة المتابعة و الادعاء إلى النائب العام، فندت فيها أوجه القصور و التباطوء في القضية من قبل النيابة التي تنظر في القضية.

و طالبت هيئة الادعاء النائب العام الزام نيابة البحث الجنائي بأمانة العاصمة، صنعاء، اتخاذ الاجراءات الجدية بشأن القضية و التحري و النزول إلى مسرح الجريمة وفقاً للمذكرة و القرار السابق الصادر عنها، و الذي لم يتم تنفيذه من قبل النيابة، رغم مضي ثمانية أشهر منذ وقوع الجريمة.

كما طالبت باستدعاء و مخاطبة الطبيب الشرعي علي التركي بسرعة احضار التقرير الفني و الفوتغرافي المصور لجثة حي المجني عليه محمد عبده العبسي، و احضار اصل التقرير الطبي الصادر عن مركز السموم بالأردن و إرفاقهما في ملف القضية. مشيرة إلى أن الطبيب الشرعي ابدى استعداده لإحضارهما و اشترط فقط احضار مذكرة من النيابة العامة تتضمن ذلك.

و طالبت هيئة الادعاء أيضا بسرعة القيام بإجراءات الضبط والاستدعاء و الملاحقة للأشخاص الذين وردت اسمائهم في محاضر جمع الاستدلالات لأهمية و جوهرية ذلك، و بما من شأنه الوصول الى الحقيقة.

و أكدت على سرعة تنفيذ بقية الطلبات و الشكاوي المقدمة من قبلها أمام رئيس نيابة شمال الامانة و المحالة من قبله الى وكيل نيابة البحث بالأمانة.

و أكدت الهيئة أن طلباتها هذه تأتي استنادا لأحكام المواد (5،24،48،58) من دستور الجمهورية اليمنية، و المواد (92،85،68،64،22،21) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994.

النيابة تتحمل المسئولية

و حملت هيئة الادعاء النيابة العامة و إدارة البحث الجنائي بالامانة كامل المسئولية عن التأخير و الآثار السلبية التي طالت و ستطال قضية الشهيد محمد العبسي جراء تخاذلهما و تراخيهما و عدم قيامهما بواجباتها و عدم اتخاذهما الإجراءات الجدية كالضبط و الاستدعاء للعديد من الاشخاص الذين وردت أسمائهم في محاضر  جمع الاستدلالات، و عدم الانتقال إلى مسرح الجريمة و عدم استيفائها للإجراءات و المحاضر و التقارير الناقصة. مؤكدة أن شكواها للنائب العام تعد بلاغا للرأي العام بذلك.

كما طالبت هيئة الادعاء تمكينها من الاطلاع على مرفقات ملف القضية و تصويرها كاملة حتى يتسنى لها تقديم ما تراه مناسبا و بما يخدم مصلحة القضية.

و أكدت احتفاظها بحقها و حق موكليها بتقديم أي طلبات أو إضافات لاحقة، على ضوء ما ستكشف عنه اجراءات التحقيق و على ضوء ما يستجد في القضية.

اختلالات وقصور وتسويف وتباطوء

و لا تزال قضية الصحفي محمد عبده العبسي المصنفة بقضية جزائية منظورة أمام نيابة البحث الجنائي بأمانة العاصمة منذ وفاته قبل قرابة عام، و أمام سلطات الضبط و جمع الاستدلال ممثلة بإدارة مكافحة جرائم القتل التابعة لإدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة.

و تكشف الشكوى المقدمة للنائب العام بصنعاء عن الاختلالات و أوجه القصور و التباطوء و الإهمال المُتعمد الذي شاب اجراءاتها.

و لفتت هيئة المتابعة و الادعاء في الشكوى أن جميع الأبواب سدت أمامهم. منوهة إلى أن كافة الشكاوي و الطلبات السابقة المقدمة من قبلها لرئيس نيابة شمال الامانة و نيابة البحث و سلطات الضبط و الاستدلال لم تجد أي اهتمام، و لم تلقى أي تجاوب و تم اهمالها و غض الطرف عنها.

ابراء للذمة

و أكدت أن تخاطب الرأي العام بما ورد في الشكوى ابراء للذمة و اعمالاً للثقة و الأمانة المسندة و الموكلة اليها من قبل ورثة الصحفي محمد عبده العبسي، حتى لا تكون الهيئة مجرد شهود صامتين و أدوات لا دور لها سوى اضفاء الصحة و المشروعية  لكافة الاختلالات و أوجه القصور و التراخي والتباطوء المتعمد الذي شاب اجراءات القضية.

و ارجعت هيئة المتابعة و الادعاء أسباب ما سبق ذكره من تباطوء و نحوه إلى النهج الذي سلكته و أنتهجته و مارسته نيابة البحث الجنائي و سلطات الضبط  طوال الفترة الماضية.

جهات نافذة وايادي خفية

و لفتت إلى أنه يبدو وجود جهات نافذة و أيادي خفية تعمل و بإصرار غريب و بتحدي كبير على دفن القضية في مهدها و طمس كل معالمها و أثارها و إعاقة كافة اجراءاتها.

و طالبت هيئة المتابعة و الادعاء، النائب العام، القيام بواجبه و بما يفرضه عليه القانون حيال الاختلالات و التجاوزات التي شابتها.

و أوضحت هيئة المتابعة و الادعاء إلى أن اجراءات البحث و التحري لا تزال  مستمرة منذ ثمانية أشهر ابتداء من يوم حدوث الواقعة بتاريخ 21 ديسمبر/كانون أول 2016.

و كشفت أن القضية شاب اجراءاتها قصور كبير و تراخي ملحوظ و بطء مُتعمد و غير مبرر في الاجراءات المتخذة بشأنها من قبل نيابة البحث و سلطات الضبط و التحري على خلاف غيرها من القضايا الجنائية الأخرى.

المذكرة اليتيمة

و أكدت الهيئة أن ذلك يأتي رغم أن القضية جسيمة، عوضا عن كونها قضية رأي عام، حيث تم احالة ملفها من قبل النيابة العامة إلى سلطات الضبط و التحري بموجب مذكرة احالة وصفتها بـ”اليتيمة” مرفق بها صورة من تقرير الطبيب الشرعي الدكتور علي التركي فقط لا غير، دون أن يرفق بها أي أصول أو أوليات او أي مرفقات أخرى تخص القضية و الاجراءات المتخذة بشأنها سواء من قبل النيابة العامة أو غيرها من الجهات الرسمية الاخرى.

و جددت الهيئة تأكيدها على خلو ملف القضية من أصل تقرير الطبيب الشرعي الدكتور علي التركي و أصل تقرير مركز السموم الاردني الذي يبين سبب الوفاة و أصل التقرير الفني و المصور لجثة المجني عليه، رغم ان القضية جنائية جسيمة (قتل).

اصلاح اعوجاج

و نوهت هيئة المتابعة و الادعاء أنها تقدمت بشكاوي و مطالبات مستمرة لاستيفاء أوجه القصور و إصلاح الاعوجاج و الأخطاء التي شابت اجراءات القضية، غير أنه لم يتم التعاطي معها.

و أشارت الهيئة إلى عدم الانتقال إلى مكان و مسرح الجريمة لإجراء المعاينة رغم مضى ما يقارب “8” أشهر على وقوعها و عدم  القيام بإجراءات الضبط و الاستدعاء و الملاحقة للعديد من الاشخاص الذين وردت اسمائهم في محاضر  جمع الاستدلالات رغم ثبوت المطالبة المستمرة بذلك.

و أبدت هيئة المتابعة و الادعاء أسفها للتباطوء من قبل النيابة العامة و سلطات الضبط. مؤكدة أن ذلك يناقض موقفهما التقليدي الذي يوجب عليهما القانون القيام به و اتخاذ كافة الاجراءات الجدية الكفيلة لكشف الحقيقة و ضبط و ملاحقة الجناة.

و لفتت الهيئة إلى أن هذه المبادئ تم تغييبها في هذه القضية، و كأن الغاية من ذلك كله هو دفن معالم و أدلة القضية و طمس أثارها مع مرور الوقت و تتويه و إرهاق أسرة المجني عليه و بث روح اليأس و الاستسلام في نفوسهم للتخلي عن متابعة اجراءاتها.

و نوهت إلى أن ذلك واضح و جلي من خلال عدم قيام المشكو بهم باتخاذ الاجراءات الجدية و سلوكهما لنهج الاطالة و التسويف و المماطلة و الذي سينتج عنها لا محالة تقادم الادلة و تهاترها مع مرور الوقت.

وضوح وتكرار غريب

و كشفت هيئة الادعاء و المتابعة أن النيابة و سلطات الضبط أفصحت عن ذلك الموقف بوضوح و بتكرار غريب و بإصرار كبير يشير إلى رغبة شديدة بعدم اتخاذ أي اجراءات جدية في القضيه.

و لفتت الهيئة إلى أن دوافع و ملابسات القضية تمثل محطة من محطات الاعمال والجرائم المنظمة و التي تكررت و بشكل مخيف في البلد، و جاءت ضمن مسلسل التصفية الجسدية و الاغتيالات التي طالت العديد من القيادات السياسية و الناشطين الحقوقيين و الصحفيين في عموم محافظات البلاد، و في العاصمة صنعاء على وجه الخصوص و أدت الى اقلاق السكينة العامة و ارباك المشهد العام، و تولد عنها واقع مرعب تمثل في الانفلات الامني و عدم الاستقرار حيث لا تزال معظم الجرائم السابقه غامضة و مجهولة حتى يومنا  هذا، رغم انها قد نفذت بطرق معروفة.

الجريمة الأخطر

و اعتبرت أن جريمة مقتل العبسي تعد الاخطر من سابقيها بكثير حيث تكشف وقائعها و ملابساتها بأنه قد تم الاعداد لها و تنفيذها بدقة و تخطيط بالغين في الخطورة، و راح ضحيتها الناشط و الصحفي الاستقصائي المعروف محمد عبده العبسي.

و نوهت الهيئة إلى أن الجريمة نفذت بعد تحريض متكرر و تهديدات سابقة تعرض لها الشهيد محمد العبسي جراء نشاطه و مواقفه المؤثرة في القضايا المرتبطة بالشأن العام، و قيامه بفضح و تعرية هوامير الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة لعقود طويلة.

تحذير

و حذرت من أن التساهل في هذه الجريمة سيترتب عنه مستقبلا افعال في غاية الخطورة ما لم يتم كشف حقيقة دوافعها و الأشخاص و الجهات المخططة و المشاركة و المباشرة لإجراءات تنفيذها، خاصة و ان الجريمة تعد من الجرائم بالغة الخطورة و من الجرائم المنظمة ذات الخطر العام.

و أشارت إلى أن ذلك يتضح بجلاء من خلال الخبرة الإجرامية و الخطورة البالغة و الوسيلة التي نفذت بها

و نوهت هيئة المتابعة و الادعاء إلى أنه قد ثبت يقيناً لسلطات الضبط و لنيابة البحث بأمانة العاصمة و بما لا يدع مجالاً للشك مدى خطورة الجريمة و الغاية المبتغاة من تنفيذها باعتبار الشهيد العبسي من ابرز الصحفيين الاستقصائيين المناهضين للفساد الرسمي، الذي عانت و لا تزال تعاني منه اليمن كثيراً الى اليوم.

فساد متعمد

و أشارت الهيئة إلى أنه و مع ذلك كله فإن اجراءات جمع الاستدلال و التحري و التحقيقات التي اتخذت بشأنها قد شابها الفساد المتعمد من قبل الأجهزة المعنية و من قبل النيابة العامة بقصد طمس معالم الجريمة و تمكين الجناة من الافلات من العقاب، فلم تتعامل جهات الضبط المختصة و النيابة العامة بجدية و حزم بشأنها و أغفلت تماما الطلبات و الشكاوي المقدمة من قبل الهيئة إليها و لم تكلف نفسها حتى مجرد استدعاء الطبيب الشرعي و إلزامه بإحضار اصل التقرير الطبي الصادر عنه و أصل تقرير مركز السموم الاردني الذي يبين سبب الوفاة و أصل التقرير الفني و المصور لإرفاقهما في ملف القضية، عوضا عن عدم انتقالها الى مكان الجريمة لإجراء المعاينة باعتبار الجريمة جسيمة.

و نوهت هيئة المتابعة و الادعاء أن ما أُتخذ في القضية هو جزء بسيط لا يذكر فضلاً عن العِلات و الركة و القصور و المخالفات التي اعترتها و شابت اجراءاتها. معتبرة أن سير اجراءات البحث و التحري و جمع الاستدلال على ذلك النحو و تلك الحالة ينتهي بها دون شك الى ضياع الحقيقة و إفلات الجناة من العقاب و تشجيعهم و غيرهم إلى تكرار جرمهم و تفشي الجريمة، و بما يضر بأمن البلد و استقراره.

و لفتت الهيئة إلى أن التحقيق يجب ان لا يكون شاملاً  فقط لكل الوقائع و لكل المساهمين في الجريمة فحسب بل يجب ان يكون التحقيق شاملا وجاداً في كل ملابساتها و دوافعها و كافة تفاصيلها و أدواتها، كون العقاب شرع في الاساس لحماية المجتمع في المستقبل من الجريمة و في مثل هذه الجريمة المنظمة و بالغة الدقة و الخطورة، فان العقاب يتوجب ان يكون شاملاً للمساهمين في تنفيذها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

شكاوي متعددة

و كشفت هيئة الادعاء و المتابعة إلى أنه سبق أن قدمت شكوى بهذا الخصوص إلى رئيس نيابة شمال الأمانة بتاريخ 3 مارس/آذار 2017، و شكوى ثانية إلى نفس الجهة بعد شهر من تاريخ الشكوى الأولى، و التي تم احالتهما في حينه الى وكيل نيابة البحث بالأمانة، و الذي احالها الى سلطات البحث و التحري.

و أكدت إلى خطورة الجريمة يوجب الانتقال إلى مكان حدوثها اعمالا لنص المادة (92) اجراءات جزائية و التي تنص على: (إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم أو من  تلك  التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه أن يخطر النيابة العامة و أن ينتقل فورا إلى محل الحادث للمحافظة عليه و ضبط كل ما يتعلق بالجريمة و إجراء المعاينة اللازمة و بصفة عامة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة و ما يسهل تحقيقها و له أن يسمع أقوال من يكون لدية معلومات عن الوقائع الجزائية و مرتكبيها و أن يسأل المتهم عن ذلك).

و أكدت أنه و رغم ذلك لم يتم البته و منذ ثمانية اشهر مضت منذ وقوع الجريمة النزول إلى مكان وقوعها، رغم توجيه النائب العام في حينه بالانتقال إلى مسرح الجريمة و قيام نيابة البحث بتحرير مذكرة الى مدير عام النيابات بمكتب النائب العام طلبت بموجبها توجيه الطبيب الشرعي بالنزول إلى مسرح الجريمة، و ذلك بتاريخ 17 مارس/آذار 2017.

و أوضحت أنه في 25 مارس/آذار 2017، رد مدير عام النيابات و التخطيط بمكتب النائب العام على مذكرة وكيل نيابة البحث، و طالب بسرعة موافاته بالتقارير الطبية و نتائج الفحوصات المخبرية و التقرير الفني الكتابي و المصور و ملخص سردي للواقعة، و هو مالم ينفذ منه شيء.

نص الشكوى

 بسم الله الرحمن الرحيم

لدى مكتب النائب العام

الشاكي/ ورثة المجني عليه  الشهيد الصحفي/محمد عبده محمد العبسي- بوكالتنا .

المشكو به/ نيابة البحث الجنائي بأمانة العاصمه صنعاء وسلطات الضبط وجمع الاستدلال ممثلة بإدارة مكافحة جرائم القتل التابعه لإدارة البحث الجنائي بالامانه.

الموضوع:- ((شكوى تتضمن أوجه القصور والاختلالات والتراخي المُتعمد والغير مبرر من قبل نيابة البحث الجنائي بأمانة العاصمه صنعاء وسلطات الضبط وجمع الاستدلال ممثلة بإدارة مكافحة جرائم القتل التابعه لإدارة البحث الجنائي بالامانه وعدم قيامهما باتخاذ الاجراءات الجديه اللازمة والانتقال الى مسرح الجريمة لإجراء المعاينه وعدم اتخاذهما لإجراءات الضبط والاستدعاء للعديد من الاشخاص الذين وردت أسمائهم في محاضر  جمع الاستدلالات الخاصة بقضية الشهيد الصحفي /محمد عبده العبسي )).

الأخ الأستاذ/عبد العزيز ضياء الدين البغدادي-النائب العام – المحترم.

بعد التحية،،

بكل التقدير والاحترام وإشارة الى الموضوع اعلاه وبموجب التوكيل المحرر لنا من  ورثة المجني عليه الشهيد الصحفي/محمد عبده محمد العبسي والمصادق عليه من قبل قلم التوثيق بمحكمة غرب الامانه برقم(1335 ) وتاريخ٢٢/٢/٢٠١٧م.. تتشرف هيئة المتابعه والادعاء الخاص بتقديم هذه الشكوى أمام سيادتكم في القضية الجزائية(ج.ج) المشار اليها أنفاً، والمنظورة لدى نيابة البحث الجنائي بأمانة العاصمه صنعاء وأمام سلطات الضبط وجمع الاستدلال ممثلة بإدارة مكافحة جرائم القتل التابعه لإدارة البحث الجنائي بالامانه..فإننا بموجب هذا و نيابة عن موكلينا نتقدم اليكم  بهذه الشكوى والتي نرجوا قبولها حيث وجدنا من الأهمية بمكان اطلاع سيادتكم على كافة اجراءاتها ومُلابساتها و حجم الاختلالات وأوجه القصور والبطء والإهمال المُتعمد الذي شاب اجراءاتها بعد أن  سُدت أمامنا كافة الأبواب والسُبل ولم تجد كافة الشكاوي والطلبات السابقه  المقدمه من قبلنا أمام رئيس نيابة شمال الامانه وأمام نيابة البحث وسلطات الضبط والاستدلال ،والتي لم تجد أي اهتمام ولم تلقى أي تجاوب وتم اهمالها وغض الطرف عنها فلم يكن أمامنا من بدً أو أي خيار أخر سوى أن نتقدم اليكم بهذه الشكوى ،والتي هي بمثابة بلاغ وإيضاح للرأي العام من قبلنا ابراء للذمه واعمالاً للثقة والأمانة المسنده والموكلة الينا من قبل ورثة حي الشهيد الصحفي /محمد عبده العبسي حتى لا نكون مجرد شهود صامتين وأدوات لا دور لها سوى اضفاء الصحة والمشروعية  لكافة الاختلالات وأوجه القصور والتراخي والبطء المتعمد الذي شاب اجراءات هذه القضية بسبب النهج الذي سلكته وأنتهجته ومارسته نيابة البحث وسلطات الضبط  بشأنها طوال الفترة الماضيه ،ويبدوا أن هناك جهات نافذة وأيادي خفيه تعمل وبإصرار غريب وبتحدي كبير على دفن هذه القضيه في مهدها وطمس كل معالمها وأثارها وإعاقة كافة اجراءاتها؟؟!!  ..لذلك فقد وجدنا ضرورة وأهمية ووجوبية أن نتقدم اليكم بهذه الشكوى للقيام بواجبكم وبما يفرضه عليكم القانون حيال الاختلالات والتجاوزات التي شابتها ونحمل النيابه العامه وكافة الجهات المختصه مسئولية أي تحوير أو تقصير أو حرف متعمد لمسارها وكذلك كافة الآثار والتبعيات الناتجة عن استمرار هذه الاختلالات دون الاسراع في معالجتها ووضع حداً لها من خلال اتخاذكم للتدابير والإجراءات الصارمه حيال الاختلالات الأنف ذكرها ونبينها لسيادتكم  من خلال ألأتي :-

1-     برجوع سيادتكم الى ملف هذه القضيه و اطلاعكم على اجراءات النيابه العامه وسلطات البحث والتحري وجمع الاستدلالات بشأنها يتضح لكم بسهولة وبجلاء أن اجراءات البحث والتحري لا تزال  مستمره  بشأنها  منذ ثمانيه أشهر ابتداء من يوم حدوث الواقعه بتاريخ21/12/2016م حتى يومنا هذا..إلا أن هذه القضيه قد شاب اجراءاتها قصور كبير وتراخي ملحوظ وبطء مُتعمد وغير مبرر في الاجراءات المتخذه بشأنها من قبل نيابة البحث وسلطات الضبط والتحري على خلاف غيرها من القضايا الجنائيه الأخرى ؟؟!! على الرغم من أنها قضية جسيمة و قضية رأي عام حيث تم احالة ملف هذه القضيه من قبل النيابه العامه الى سلطات الضبط والتحري بموجب مذكرة احالة يتيمه مرفق بها صوره من تقرير الطبيب الشرعي الدكتور/علي التركي فقط لا غير؟! دون أن يرفق بتلك المذكره  أي أصول او اوليات او أي مرفقات اخرى تخص القضيه و الاجراءات المتخذه بشأنها سواء من قبل النيابه العامه أو غيرها من الجهات الرسميه الاخرى ؟! حيث خلى ملف القضيه تماماً من أي أصول رغم أهميتها وجوهريتها ووجوبية احتواء ملف القضيه عليها منها على سبيل المثال لا الحصر أصل تقرير  الطبيب الشرعي الدكتور/علي التركي وكذلك أصل تقرير مركز السموم الاردني الذي يبين سبب الوفاة وأصل التقرير الفني والمصور لجثة حي المجني عليه ؟! على الرغم من ان القضيه جنائيه جسيمة (قتل)..الا ان ملف هذه القضيه قد خلى من ذلك كله خلافاً لغيرها من القضايا ؟! وبرغم الشكاوي المقدمة من قبلنا ومطالباتنا المستمرة باستيفاء أوجه ذلك القصور وإصلاح الاعوجاج والأخطاء التي شابة اجراءاتها دون أي جدوى ؟! ،ولم يتم اتخاذ الاجراءات الجديه بشأن هذه القضيه ، وعدم الانتقال الى مكان ومسرح الجريمة لإجراء المعاينه رغم مضى ما يقارب ثمانيه أشهر على وقوعها ،وعدم  القيام بإجراءات الضبط والاستدعاء والملاحقه للعديد من الاشخاص الذين وردت اسمائهم في محاضر  جمع الاستدلالات رغم ثبوت مطالبتنا المستمره بذلك،وهو موقف يؤسف له من قبل النيابه العامه وسلطات الضبط كونه يناقض موقفهما التقليدي الذي يوجب عليهما القانون القيام به و اتخاذ كافة الاجراءات الجديه الكفيله بكشف الحقيقة وضبط وملاحقة الجناة ولكن هذه المبادئ جرى تغييبها في هذه القضية، وكأن الغايه من ذلك كله هو دفن معالم وأدلة هذه القضيه وطمس أثارها مع مرور الوقت وتتويه وإرهاق أسرة المجني عليه وبث روح اليأس والاستسلام في نفوسهم للتخلي عن متابعة اجراءاتها وذلك واضح وجلي من خلال عدم قيام المشكوبهم باتخاذ الاجراءات الجديه وسلوكهما لنهج الاطاله والتسويف والمماطله والتي سينتج عنه لا محاله تقادم الادله وتهاترها مع مرور الوقت ؟! ..حيث أفصحت النيابة وسلطات الضبط عن ذلك الموقف بوضوح وبتكرار غريب وبإصرار كبير يفصح عن رغبة شديدة  بعدم اتخاذ أي اجراءات جديه بشان هذه القضيه.وقد عبر هذا الموقف عن نفسه مراراً، من خلال تجاهل النيابه وسلطات الصبط لكافة الشكاوي والطلبات المقدمه اليهم من قبلنا إلا انها تجاهلتها وغضت الطرف عنها تماماً؟؟!!

2-     لا يخفى على سيادتكم ان دوافع وملابسات القضية محل هذه الشكوى تمثل محطة من محطات الاعمال والجرائم المنظمه والتي تكررت وبشكل مخيف في هذا البلد والتي جاءت ضمن مسلسل التصفية الجسديه والاغتيالات التي طالت العديد من القيادات السياسيه والناشطين الحقوقيين والصحفيين في عموم محافظات البلاد وفي العاصمه صنعاء على وجه الخصوص وأدت الى اقلاق السكينه العامه وارباك المشهد العام وتولد عنها واقع مرعب تمثل في الانفلات الامني وعدم الاستقرار حيث لا تزال معظم الجرائم السابقه غامضة ومجهولة حتى يومنا  هذا رغم انها قد نفذت بطرق معروفه فكيف سيكون الحال بالجريمه محل طلبنا هذا والتي تعد الاخطر من سابقيها بكثير ..حيث تكشف وقائعها وملابساتها بأنه قد تم الاعداد لها وتنفيذها بدقه وتخطيط بالغين في الخطورة و قد نتج عنها ازهاق روح الناشط والصحفي الاستقصائي المعروف/ محمد عبده العبسي ،جاء تنفيذها بعد تحريض متكرر وتهديدات سابقه تعرض لها الشهيد /محمد العبسي جراء نشاطه و مواقفه المؤثرة في القضايا المرتبطة بالشأن العام. وقيامه بفضح وتعرية  هوامير الفساد الذي نخر مؤسسات الدوله لعقود طويله في هذا البلد الى ان طالته يد الغدر من خلال هذه الجريمه التي نفذت بشكل منظم ومخيف وقد يترتب عنها مستقبلا افعال في غاية الخطورة ما لم يتم كشف حقيقة دوافعها والأشخاص والجهات المخططة والمشاركة والمباشرة لإجراءات تنفيذها،..خاصة وان هذه الجريمه تعد من الجرائم بالغة الخطورة ومن الجرائم المنظمه ذات الخطر العام ويتضح ذلك بجلاء من خلال الخبرة الإجرامية والخطورة والبالغة والوسيله التي نفذت بها.، لذلك وبما ان النيابة العامة صاحبة السلطة والولاية في الرقابة والإشراف على كافة الاجراءات المتخذه من قبل سلطات الضبط ..الامر الذي وجدنا معه اهمية بالغه وضرورة ملحه تستوجب علينا  ان نتقدم امام سيادتكم بهذه الشكوى تداركاً للأمر وإصلاح الاعوجاج والاختلالات التي رافقت اجراءاتها،و حتى لا ينتهي الحال بهذه القضيه كغيرها من الكثير من القضايا السابقه والمشابهه لها والتي تم حفظها وقيدها ضد مجهول وبالتالي إفلات الجناة من العقا ب وتشجيعهم وغيرهم على تكرار المزيد من الجرائم المشابهه والتي ستؤدي لا محاله الى تفشي الجريمة وإلحاق مزيدا من الضرر بالمجتمع والناس و بأمن البلد واستقرارها ،ومما سبق يتضح لكم بجلاء مدى غموض هذه القضيه وخطورتها ودقة تنفيذها ونفوذ وخطورة منفذيها والمخططين لها وكل من يقف ورائهم .

3-     لقد ثبت يقيناً لسلطات الضبط ولنيابة البحث بالامانه وبما لا يدع مجالاً للشك مدى خطورة هذه الجريمة والغاية المبتغاة من تنفيذها باعتبار حي الشهيد العبسي يعد من ابرز الصحفيين الاستقصائيين المناهضين للفساد الرسمي الذي عانت ولا تزال تعاني منه اليمن كثيراً الى اليوم  ومع ذلك كله تجد سيادتكم ان اجراءات جمع الاستدلال والتحري والتحقيقات التي اتخذت بشأنها قد شابها الفساد المتعمد من قبل الأجهزة المعنية ومن قبل النيابه العامه بقصد طمس معالم الجريمة وتمكين الجناة من الافلات من العقاب حيث لم تتعامل جهات الضبط المختصة وكذلك النيابه العامه بجديه وحزم بشأنها وأغفلت تماما الطلبات والشكاوي المقدمه من قبلنا اليها ولم تكلف نفسها حتى مجرد استدعاء الطبيب الشرعي وإلزامه بإحضار اصل التقرير الطبي الصادر عنه واصل تقرير مركز السموم الاردني الذي يبين سبب الوفاة واصل التقرير الفني والمصور لإرفاقهما في ملف القضيه ولم تكلف نفسها مسئوليه وعناء  الانتقال الى مكان الجريمة لإجراء المعاينه باعتبار الجريمه جسيمه وقد مضت مدة ثمانيه اشهر على وقوعها او  القيام بإجراءات الضبط والاستدعاء للعديد من الاشخاص الذين وردت اسمائهم في محاضر  جمع الاستدلالات  ولم تقم بالتحري وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لكشف منفذي الجريمه ومصدرها وكل من يقف ورائها بما يكفل ضبط الجناة والتحقيق معهم وتقديمهم الى العداله لينالوا جزائهم الرادع.

4-     لكل ما سبق بيانه يتضح لسيادتكم قيام النيابه وسلطات الضبط بالتعامل مع هذه القضية بكل ذلك الاهمال واللامبالاة والبطء المتعمد وعدم اتخاذ اي اجراءات جديه كفيله بضبط وملاحقة كافة الاشخاص التي وردت اسمائهم في محاضر جمع الاستدلالات وصولاً الى منفذي هذه الجريمه وإجلاء حقيقتها و كشف دوافعها وملابساتها وكل من يقف ورائها فان ذلك الاهمال كفيل بإفلات الجناة من العقاب وكما سبق وان بينا لسيادتكم أن النيابه وسلطات الضبط لم تقم بواجبها ولم تتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها من البحث والتحقيق والتحري والتعقب للجناة والضبط وووو..الخ وذلك وفقاً لما يوجبه القانون. وأن ما أُتخذ منها جزء بسيط لا يذكر فضلاً عن العِيلات والركة والقصور والمخالفات التي اعترتها وشابة اجراءاتها ؟، وبالتالي فأن سير اجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلال على ذلك النحو و على تلك الحالة ينتهي بها دون شك الى ضياع الحقيقة وإفلات الجناة من العقاب وتشجيعهم وغيرهم الى تكرار جرمهم وتفشي الجريمة وبما يضر بأمن البلد واستقرارها ؟؟ كون الاجراءات التي شرعت فيها النيابه وسلطات الضبط  في هذه القضية كما هو ثابت في الاوراق وما رافقتها من مخالفات وتقاعس وامتناع الى درجة من الفساد تبعث على الاستغراب والخوف عن مدى نفوذ الجهة التي خططت لها وتقف ورائها؟؟!! كون النيابه وسلطات الضبط قد تجنبت اجراء التحقيق الشامل والكامل بما يكشف خلفية الجريمه ويظهر الحقيقة كاملة وهو امر يفضي الى التستر على مخطط الاغتيالات والجهة التي تعتمد القتل وسيله لتحقيق اهدافها ومأربها ،وسواء ارادت النيابه العامه وسلطات الضبط هذه النتيجه او كانت مجبره على السير نحوها خوفا على المركز الوظيفي او الحياه الشخصيه للأشخاص الذي يوالون اجراءات البحث والتحري والتحقيق بشأنها  وهو خوف ما من شك انه كبير لا يقتصر على المعنيين في النيابه وسلطات الضبط وحدها مما جعلهما يتجنبون حتى مجرد اضفاء الوصف المتناسب للجريمه وبالتالي فان التحقيق يجب ان لا يكون شاملاً  فقط لكل الوقائع ولكل المساهمين في الجريمة فحسب بل يجب ان يكون التحقيق شاملا وجاداً في كل ملابساتها ودوافعها وكافة تفاصيلها وأدواتها  ذلك لان العقاب انما شرع في الاساس لحماية المجتمع في المستقبل من الجريمه وفي هذه الجريمه المنظمه وبالغة الدقه والخطوره فان العقاب يتوجب ان يكون شاملاً للمساهمين في تنفيذها سواء بصوره مباشره او غير مباشره ويجب ان يكون التحقيق والتحري اساساً سليماً يمكن للعداله ان تحكم باطمئنان ليس على الجناة والمساهمين فقط بل والحكم على ثقافة الموت وأدواته وعلى اسباب وذرائع استحلال ارواح الابرياء .

5-     لكل ما تقدم وما سبق لنا بيانه وعطفاً على العديد من الشكاوي والطلبات المقدمه من قبلنا الى نيابة البحث والى الشكوى المقدمه من قبلنا الى رئيس نيابة شمال الامانه بتاريخ3/3/2017م والشكوى الثانيه المقدمه اليه بعد شهر من تاريخ الشكوى الاولى والتي تم احالتهما من قبله في حينه الى وكيل نيابة البحث بالامانه والذي بدوره احالها الى سلطات البحث والتحري.. إلا انه ورغم خطورة هذه القضيه فقد شاب اجراءاتها القصور الكبير وطغى عليها طابع التباطؤ والتقصير من قبل نيابة البحث وسلطات الضبط فعلى الرغم من ان الجريمة جسيمه يتوجب على النيابه وسلطات الضبط سرعة الانتقال الى مكان حدوثها اعمالا لنص الماده(92)اجراءات جزائية التي تنص على أنه: ((إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم أو من  تلك  التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه أن يخطر النيابة العامة و أن ينتقل فورا إلى محل الحادث للمحافظة عليه و ضبط كل ما يتعلق بالجريمة و إجراء المعاينة اللازمة و بصفة عامة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة و ما يسهل تحقيقها و له أن يسمع أقوال من يكون لدية معلومات عن الوقائع الجزائية و مرتكبيها و أن يسأل المتهم عن ذلك)).. إلا ان ذلك لم يتم البته حتى هذه اللحظه ومضت مده ثمانية اشهر منذ وقوع الجريمه رغم قيام سيادتكم في حينه بالتوجيه بالانتقال الى مسرح الجريمه وقيام نيابه البحث بتحرير مذكره الى مدير عام النيابات بمكتب النائب العام طلبت بموجبها توجيه الطبيب الشرعي بالنزول الى مسرح الجريمه وهي المذكره الصادره بتاريخ17/3/2017م صدور مذكرة رد من خلالها مدير عام النيابات والتخطيط بمكتب النائب العام على مذكرة وكيل نيابة البحث وذلك بتاريخ 25/3/2017م والتي طلب بموجبها سرعة موافاته بالتقارير الطبيه ونتائج الفحوصات المخبريه والتقرير الفني الكتابي والمصور وملخص سردي للواقعه ،وهو مالم ينفذ منه شئ حتى اللحظه ..الامر الذي يؤدي الى تهاتر الادله وطمس معالم الجريمه وإفلات المجرمين من العقاب ..لذلك كله واستنادا لأحكام المواد (5،24،48،58)من دستور الجمهوريه اليمنيه ،والمواد(92،85،68،64،22،21) من قانون الاجراءات الحزائيه رقم(13)لسنة 1994م فإننا نطلب من سيادتكم التوجيه الى نيابة البحث الجنائي بالامانه بسرعة القيام بالاتي :-

1-     اتخاذ الاجراءات الجديه بشأن هذه القضيه والتحري والنزول الى مسرح الجريمة وفقاً للمذكره والقرار السابق الصادر عنها والمشار اليه في الفقره(5)من هذه الشكوى والذي لم يتم تنفيذه من قبلها حتى هذه اللحظه رغم مضي ثمانية أشهر منذ وقوع الجريمه.

2-     استدعاء ومخاطبة الطبيب الشرعي/علي التركي  بسرعة احضار التقرير الفني والفونغرافي المصور لجثة حي المجني عليه /محمد عبده العبسي وكذلك احضار اصل التقرير الطبي الصادر عن مركز السموم بالأردن وإرفاقهما في ملف القضيه كون الطبيب الشرعي قد ابدى لنا استعداده لإحضارهما واشترط فقط احضار مذكره له من النيابه العامه تتضمن ذلك.

3-     سرعة القيام بإجراءات الضبط والاستدعاء والملاحقة للأشخاص الذين وردت اسمائهم في محاضر  جمع الاستدلالات  لأهمية وجوهرية ذلك بما من شأنه الوصول الى الحقيقه.

4-     سرعة تنفيذ بقية الطلبات والشكاوي المقدمه من قبلنا امام رئيس نيابة شمال الامانه والمحاله من قبله الى وكيل نيابة البحث بالامانه.

5-     نحمل النيابه العامه وإدارة البحث الجنائي بالامانه كامل المسئوليه عن التأخير و الآثار السلبيه التي طالت وستطال قضية الشهيد/محمد العبسي جراء تخاذلهما وتراخيهما وعدم قيامهما بواجباتها التي يفرضها عليها وعدم اتخاذهما للإجراءات الجديه كالضبط والاستدعاء للعديد من الاشخاص الذين وردت أسمائهم في محاضر  جمع الاستدلالات وعدم الانتقال الى مسرح الجريمه و عدم استيفائها للإجراءات والمحاضر والتقارير الناقصة والمبينه تفصيلاً في الطلبات والشكاوي السابقه المقدمه من قبلنا ونعتبر هذه الشكوى بمثابة بلاغ للرأي العام بذلك.

6-     تمكيننا من الاطلاع على مرفقات ملف القضية وتصويرها كاملة حتى يتسنى لنا تقديم ما نراه مناسبا بما يخدم مصلحة القضيه .

7-     نحتفظ بحقنا وحق موكلينا بتقديم اي طلبات او اضافات لاحقه وذلك على ضوء ما سوف تكشف عنه اجراءات التحقيق وعلى ضوء ما يستجد في هذه القضيه.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،

/ مقدم الشكوى ورثة الشهيد الصحفي/ محمد عبده العبسي

عنهم بالوكالة المحامون /1- عادل عبد الحافظ  العبسي

2- جلال حنداد

3- صلاح العبسي

نجيب عبد الرحمن قحطان4-

نجيب شرف  الحاج5-

معاذ فارع القباطي6-

7-محمد حسن هيلان

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا